تشکیل شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با تولید
تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۱۶۱۳۲
حجت الاسلام محمدصادق اکبری رییس کل دادگستری مازندران در جلسه ستاد پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری استان گفت: نامگذاری امسال به عنوان مهار تورم و رشد تولید یک فرمان است و فرمان باید در همه سطوح عملیاتی و اجرایی شود.
او با تاکید بر لزوم تسریع در اجرای احکام صادره، افزود: رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با صنعت و تولید با سرعت و دقت در راستای تحقق شعار سال از جمله مواردی است که باید مورد توجه ویژه دادگستری مازندران قرار گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حجت الاسلام اکبری ادامه داد: در راستای تسهیل در رسیدگی به پرونده‌های حقوقی و قضایی صنعتگران، ضمن تشکیل شعب ویژه با حضور قضات مجرب و متدین، پرونده‌های مرتبط با تولید و صنعت با دقت و سرعت مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
رییس کل دادگستری مازندران با اشاره به گرمای هوا و افزایش میزان مصرف برق گفت: میزان مصرف برق توسط مسئولان مرتبط باید به شکلی مدیریت شود تا ضمن رعایت صرفه جویی، خللی در روند فعالیت تولید و اشتغال واحدهای صنعتی وارد نشود.
حجت الاسلام اکبری حفظ محیط زیست را یک تکلیف و وظیفه شرعی و قانونی برشمرد و تاکید کرد: مسئولان مرتبط نسبت به حفاظت از محیط زیست اهتمام ویژه داشته باشند، دادستانی هم در این راستا باید به وظیفه قانونی خود در خصوص افرادی که به محیط زیست لطمه وارد می‌کنند، عمل کند.
او گفت: اداره کل بازرسی استان باید به موضوع تعطیلی شرکت‌هایی که به دلیل بدهی بانکی تملک شده و تعطیل هستند، با جدیت ورود کرده و اهتمام ویژه‌ای نسبت به تعیین تکلیف و حل مشکلات واحدهای تولیدی داشته باشد تا ضمن رعایت حقوق بانک‌ها از تعطیلی واحدهای تولیدی و صنعتی نیز در حد امکان جلوگیری شود.
در این جلسه مسئولان دستگاه اجرایی استان و مدیران واحدهای تولیدی شهرک صنعتی آمل نیز نظرات خود را در خصوص موارد مطروحه در جلسه ارائه دادند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران، مدیرکل بازرسی استان، معاونان قضایی دادگستری استان، امام جمعه آمل، مسئولان قضایی شهرستان آمل، فرماندار ویژه آمل، مدیران دستگاه‌های اجرایی استان و مدیران واحدهای تولیدی شهرک صنعتی امامزاده عبدالله آمل در جلسه ستاد پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری استان حضور داشتند.
رییس کل دادگستری استان مازندران و هیئت همراه پس از پایان جلسه به صورت میدانی از هفت شرکت صنعتی فولادین ذوب آمل (فذا)، پوشاک خرقه آمل، قند کاترین، صنایع غذایی خوتکا، صباح آمل، چاپ سیرنگ و بتون رابتوس در فاز ۱ شهرک صنعتی امامزاده عبدالله آمل بازدید کردند. باشگاه خبرنگاران جوان مازندران ساری
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: دادگستری مازندران تعطیلی واحد تولیدی واحد های تولیدی دادگستری استان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۱۶۱۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت شفافیت عملکرد قضات
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، رئیس کل دادگستری مازندران در نخستین نشست قضایی امسال استان بر شفافیت عملکرد قضات با هدف ترویج عدالت در جامعه تاکید کرد.
عباس پوریانی افزود: دادگاه های تجدید نظر عالیترین مرجع تصمیم گیری در هر استان است که می تواند در ماهیت پرونده ها وارد شده و رای دادگاه بدوی را نقض نماید و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد از حساسیت بالایی برخوردار است.
وی با تاکید بر اینکه ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان بسیار زیاد و رسیدگی طاقت فرسا و دشوار است به قضات دادگاه های تجدید استان توصیه کرد: در خط مقدم پرونده های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشند.
رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران با بیان اینکه بیشترین آمار پرونده ها در استان مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است،خصوصا زمین های کشاورزی بدون سند که بر اساس آمار اداره ثبت اسناد حدود ۲۰ درصد از مجموع زمینهای استان را شامل می‌شود، خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری موجب چندین برابر شدن اعتبار این زمین ها و کاهش ورودی پرونده های تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.
پوریانی افزود: در مازندران ۱۲۰ هزار واحد مسکونی غیر مجاز و ۹۰۰ هزار واحد مسکونی خالی داریم که این موارد باید با همت قضات تجدید نظر تعیین تکلیف شوند.
وی با بیان اینکه قضات تجدید نظر در مسند مدیریت هستند ادامه داد: مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است زیرا مدیریت قضات باید بگونه ای باشد که قدمهایشان عدالت را در جامعه جاری و مانعی برای بی عدالتی ها شود و با نهادینه شدن اخلاقیات در جامعه جرائم کاهش یابد.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی جدای از سختی کار به بهترین شکل انجام شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده که یکی از دلایل آن تیز بینی مسئولان ارشد قضایی استان است و همچنین وجه تمایز مازندران بعنوان استانی که بیشترین دانش آموخته در رشته حقوق را دارد ،مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه بر عهده این استان است تا محاسن طرح را یافته و معایب برای اصلاح به مقامات قضایی کشور اعلام شود.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است